نبيّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم والتدين بما جاء به نقض للغرض المنافى للحكمة تعالى عن ذلك والجواب عن ذلك ان ما ذكر انما يقتضى بعث الرّسل وانزال الكتب ونصب الأوصياء والحجج في جميع الأعصار سواء تمكن النّاس من الاهتداء به والاستضاءة بنوره أم لا فان الحكمة لا تقتضى قهر النّاس على ترك الاخفاء وخرق العادات في التمكين من الاهتداء ألا ترى ان أعظم طرق الهداية نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يتمكن من الاهتداء به مدة حياته الّا قليل من كثير فان كثير من أهل الأقاليم إلى هذا الزّمان لم يتمكنوا من الاسلام فبين من لم يخطر بباله دين ولم يسمع بعث رسول ومن لم تبلغه دعوة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن يجزم بفساد دعواه وشاك لا يعرف العربي ولا يتمكن من معرفة ومن لا يبلغ مرتبته فهم الاعجاز ومن لا يذعن بكونه كذلك بل في زماننا لا يكاد يوجد من يعرف اعجاز القرآن لاندراس العلوم النقليّة كالعقليّة خصوصا البلاغة ولو وجد شاذ فالأكثر لا يتمكّنون من الانتفاع بعلمه كما لا يخفى مع انّ قضيّة المذهب انه لا ينفع التصديق بالنّبوّة الّا مع التصديق بامامة الاثني عشر من الائمّة والأكثر لا يستطيعون الاجتهاد في ذلك بل كثير من الأفاضل في عقايدهم مقلّدون فان الاجتهاد في الأصول أصعب بمراتب من الاجتهاد في الفروع الّذى هو أشق من طول الجهاد ومن لاحظ اختلاف المذاهب والأديان وكثرة ما تشبّثوا به من أنواع الجدل والبرهان صار كأنه يشاهد المطلب بالعيان وبالجملة فالأكثر لا يتمكنون من الطلب والمتمكن منه كثيرا ما لا يبلغ مقام المعرفة والبالغ كثيرا ما يخطى مع أن الغرض من خلق هؤلاء القاصرين أيضا الصّعود إلى درجات اليقين فيكشف هذا عن انه تعالى لا يجب عليه تمكين كل شخص من معرفة الحق فحيث جاز اهمال فرد من الانسان بمعنى عدم تمكينه من ادراك مقام اليقين لحكمة يعلمها رب العالمين كما هو المشاهد بالعيان فلا استحالة في اطراد تلك الحكمة في زمان بالنسبة إلى الأكثر أو جميع افراد الانسان وبالجملة فنفى القصور من القصور فانّه في غاية الظهور وحيث جاز اختفاء الكتاب بأجمعه على جميع النّاس ولو أوجب الضّلال فاختفاء بعضه على الجميع أو على الأكثر أولى بالجواز وكذا الحال في التباسه بغيره والحاصل انه لا يجب في الحكمة التكميل العام ونفى القصور رأسا فان الأكثر في الأكثر عن الصّراط السّوى ناكبون وليس ذلك الّا على وفق الحكمة والمصلحة ولبيان بعض حكمه وتوضيح الامر فيه مقام آخر فحيث جاز ان يزعم النّاس طرّا ما ليس من الكتاب في شيء كتابا عقلا كسائر أنواع التباس الحق بالباطل وان أوجب ذلك الكفر والضلال فجواز التباس طائفة أو اختفائه مع ظهور ما هو العمدة منه الكافية للاعجاز بل الوافية بأكثر ما يستفاد منه ان لم يكن بالجميع أولى في بيان من جمع القرآن وبالتامّل في ما حققناه يظهر ما في ما قال البلخي في تفسيره المسمّى بجامع علم القرآن في مقام الانكار على من قال إن القرآن جمعه أبو بكر وعثمان بعد وفاة النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد ما تمسّك بالآيات ما هذا لفظه على ما حكاه ابن طاوس قده في سعد السّعود وانّى لا عجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ترك القرآن الذي هو حجة على امّته والذي تقدّم به دعوته والفرائض الذي جاء به من عند ربّه وبه يصحّ دينه الذي بعثه اللّه داعيا اليه مفرقا في قطع الخزف ولم يجمعه ولم يمضه ولم يحفظه ولم يحكم الامر في قرأته وما يجوز من الاختلاف وما يجوز في اعرابه وفي مقداره وتاليف سورة وآية هذا لا يتوهّم على رجل من عامة المسلمين فكيف برسول ربّ العالمين انتهى فان أراد بالحفظ والصّيانة والاحكام جعله بحيث لا يتطرق اليه الزيادة والنقصان حتى يرجع إلى نفى الامكان فقد ظهر انه من وضوح البطلان بمكان وان أراد عدم تقصيره